چند سال پیش که کتاب تاریخ دوران راهنمایی‌ام را در دست تورق می‌کردم با خودم فکر کردم چگونه امکان داشت پادشاهان و سران قاجاری مملکت قراردادهای نفتی به این ذلت و حقارت امضا کنند. با تمام وجود و عمق قلب به دست‌اندرکاران آن لعن و نفرین فرستاده و این موضوع که روزی منابع کشورم محصول چپاول عده‌ای جهان خوار قرار گرفته بود زخمی عمیق بر پیکر افتخارات کشورم بود. اما بعد؛ انقلاب شد و اسلام عزیز به صحنه تحولات دنیا برگشت.
{{و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا}}
سوره‌ی نسا / ۱۴۱
طبق آیه‌ی فوق الذکر خدای متعال هیچ راه نفوذ و سلطه‌ای بر مؤمنان توسط کافران جعل نکرده است و اگر روزی کافران بر مؤمنان مسلط شوند حاصل کوتاهی آنان در اهتمام به امور است. و ازآنجا واژه‌ی لن در ابتدا بر سر این آیه آمده حکایت از سنت الهی (دکترین قرآنی) دارد و این سنت تغییرپذیر نیست.
قرارداد جدیدی که اخیراً توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی طراحی شده است به IPC یا «قرارداد نفتی ایران» معروف می‌باشد (Iran Petroleum Contract) هرچند که این مدل جدید قراردادهای نفتی به خواست دولت محرمانه مانده است و صرفاً کلیتی از آن منتشر شده است اما همین مقدار از انتشار سبب شد که دلسوزان و منتقدان عملکرد نفتی دولت یازدهم را دست به قلم کند. قراردادی که به زعم بعضی از اقتصاددانان حوزه‌ی انرژی به ترکمانچای نفتی مشهور شده و هر چند که ۶۴ سال از ملی شدن صنعت نفت می‌گذرد اما عملاً امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فروش نفت ایران به مدت ۲۵ سال را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کند! قراردادی که یاد و خاطره‌ی قراردادهای رویترز ۱۸۷۲ و دارسی ۱۹۰۱ را زنده می‌کند.
در این قرارداد حضور شرکت ایرانی در کنار شرکت خارجی شرط لازم برای عقد قرارداد معرفی شده بااین‌وجود که به لحاظ حقوقی، منظور از واژه (حضور)، شرایط این مشارکت، میزان شراکت، تعهدات و مسئولیت‌های شرکت ایرانی و خارجی در قبال شرکت ملی نفت ایران و همچنین پرداخت‌های مالی به این شرکت ایرانی ذکر نشده!!!
در یک نگاه کلی می‌توان نتیجه‌ی حاصل این قرارداد را زایش و پرورش شرکت‌های نفتی جدید ایرانی دانست که این شرکت‌ها در دامن شرکت‌های نفتی خارجی رشد کرده و از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکت‌های نفتی خارجی هستند. پس از ده‌ها سال که صنعت نفت کشور ملی شد و حتی پس‌ازآن زمان زیادی که صرف بیرون کردن شرکت‌های نفتی خارجی شد برقراری این قرارداد چیزی جز برگشت به عقب و انداختن کشور در ورطه تعهدات ۲۵ ساله ندارد. به قول پروفسور درخشان ((هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.))
ابهامات در شیوه داوری در زمان بروز اختلافات نیز یکی دیگر از نقاط ضعف قرارداد فی‌مابین بین شرکت ملی نفت ایران و دو شریک خارجی و ایرانی است که نکته‌ی مهم دراین‌بین اعمال تحریم‌های جدید علیه اقتصاد جمهوری اسلامی است. سؤال این است اگر روزی علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی تحت عناوین مختلف حقوق بشر، موشکی، پوشکی و … وضع شود چه بر سر قرارداد آمده و ضرر و زیان و میزان جریمه‌ی ناشی از فسخ را چه کسی تأمین کرده و یا مرجع رسیدگی کیست؟
طی این قرارداد درصورتی‌که جمهوری اسلامی به هر دلیل (غیر فنی) و تحت هر شرایطی احساس کند که نیاز به کاهش تولید نفت دارد، طبق قراردادهای جدید، برای اعمال این حاکمیت بر منابع نفتی خود، لازم است به طرف خارجی خسارت پرداخت کند.!!! لزوم تبعیت شرکت‌های داخلی از دستورالعمل‌های شرکت‌های خارجی که در بند ۱ ماده ۱۱ ذکر شده و تخلف شرکت خصوصی داخلی از دستورالعمل‌ها که طبق تعهد شرکت ملی نفت نقض عهد از طرف ایران محسوب می‌شود! نیز یکی از بندهای ننگ‌آور این قرارداد محسوب می‌شود
متأسفانه نوع موضع‌گیری‌های مسئولین وزارت نفت در مقابل انتقادات وارده و ضرب و شتم دانشجویان جنبش‌های دانشجویی منتقد که در روزهای گذشته به نشانه اعتراض در مقابل وزارت نفت تجمع کرده بودند شک و شبهه‌ای جدید در اذهان وارد نموده است. در ادامه برخی از سؤالاتی که ذهنمان را مشغول کرده می‌پرسیم:
- آیا این قرارداد زمینه‌ی نفوذ و استعمار اقتصادی هرچه بیشتر کشور را فراهم نمی‌کند؟
- چرا دولت متن کامل قراردادهای نفتی موسوم به IPC را منتشر نمی‌کند؟
- چرا مسئولین دولتی اصرار به بستن این قراردادها دارند؟
- این قراردادها چگونه با امر اقتصاد مقاومتی قابل تجمیع است هنگامی‌که کشور به مدت ۲۵ سال استعمار نفتی می‌شود؟
- چرا سرکوب گسترده‌ی جنبش‌های دانشجویی و حتی ضرب و شتم دانشجویان دختر حاضر در اعتراض توسط دولت هدایت می‌شود؟
با وجود تکید مسئولان دولتی و برخورد گازانبری با مخالفان آیا می‌توان این قرارداد را جزئی از قرارداد منتشرنشده از توافق برجام دانست که دولت مجبور است تحت هر شرایطی آن را اجرا کند؟