پیش از ورود به بررسی وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵، ضروری است گذری مختصر و سریع به مکاتب و اندیشه‌های اقتصادی حاکم در غرب که وضعیت کنونی متولد شده از آن است بپردازیم.
همان‌طور که می‌دانید مکتب اقتصادی «میکرواکونومیک» با آدام اسمیت و ریکاردو از ۱۷۰۰ میلادی آغاز شد که بر بازار تمرکز دارد. پس از صنعتی شدن اقتصاد و گسترش بانک‌ها و به جریان افتادن وسیع پول‌های کاغذی، مکتب اقتصادی دو شاخه شد: یکی اقتصاد کلاسیک که ریشه در Laissez Faire و عدم دخالت دولت در اقتصاد که به «کاپیتالیسم» نیز معروف است و متصل به میکرواکونومیک می‌باشد و دسته دوم مکتب مینارد کینز Maynard Keynes است که منجر به تولد ماکرواکونومیک شد و نقشی فعال برای دولت و بانک مرکزی در اقتصاد قائل گردید. قسمت اول تئوری کینز گسترش پول رسانی به اقتصاد است و دمکرات‌های آمریکا بر این اساس پول خلق می‌کنند. قسمت دوم تئوری این است که با مالیات این پول خلق شده را ناپدید کرد. کینز همچنین پیشنهاد ایجاد ارز مرجع را در کنفرانس برتون وودز Bretton Woods در سال ۱۹۴۴ داد که بعد از جنگ جهانی دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع جهانی قرار گرفت.
بنابراین عرصه اقتصاد در دهه ۱۹۳۰ میلادی به دو حوزه «میکرواکونومیک» و «ماکرواکونومیک» تقسیم شد. ماکرواکونومیک اقتصاد را در سطح ملی مطالعه می‌کند مانند تأثیر صادرات و واردات و تولید ناخالص ملی در اقتصاد کشور و میکرواکونومیک آن را در سطح فرد و سازمان و شرکت (عرضه و تقاضا) مورد بررسی قرار می‌دهد.
هنگامی که مکتب کینزی در آمریکا تفوق داشت میلتون فریدمن Milton Friedman بر اساس اندیشه میکرواکونومیک و با حمله به تئوری‌های نئوکینزی‌ها و دفاع از بازار آزاد از سال ۱۹۵۶ به پایه‌های این مکتب ضربه زد. وی که عامل بحران را دخالت دولت در اقتصاد می‌دانست دیدگاه خود را در دهه ۱۹۷۰ تفوق داد و چون نظریاتش کاملاً منطبق با مکتب کلاسیک نبود به نئوکلاسیک معروف شد که به آن اقتصاد اتریشی هم می‌گویند.
ازاین‌پس دانشگاههای آمریکا که رشته اقتصاد را تدریس می‌کردند به دو دسته تقسیم شدند: Freshwater (آب‌های شیرین) و Saltwater (آب‌های شور). مکتب فریدمن در دانشگاههای آب‌های شیرین و مکتب کینزی در دانشگاههای آب‌های شور تدریس می‌شود. وجه تسمیه این تقسیم‌بندی به خاطر این بود که دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه شیکاگو، دانشگاه مینه‌سوتا و دانشگاه کارنگی ملون که در کنار رودخانه‌ها قرار دارند کرسی تدریس مکتب فریدمن را عهده‌دار شدند و دانشگاه‌هایی نظیر هاروارد، کلمبیا، ام‌آی‌تی و برکلی که در نزدیکی اقیانوس واقع شده‌اند مکتب کینز را برگزیدند.
از آن به بعد اندیشه میکرواکونومیک یا نئوکلاسیک یا مکتب فریدمن یا اقتصاد آب‌های شیرین و در مقابل اندیشه ماکرواکونومیک یا نئوکینزی یا اقتصاد آب‌های شور اقتصاد آمریکا و دیگر نقاط جهان را رقم زدند.
رکود عظیم اکتبر ۱۹۲۹ (Great Depression) که عصر تفوق مکتب کلاسیک بود رخ داد و جنگ جهانی دوم به آن پایان بخشید. در نتیجه بیشتر اقتصاددانان به مینارد کینز روی آوردند که تا دهه ۱۹۷۰ این تفوق ادامه داشت.
در دهه ۱۹۶۰ اندیشه دولت آمریکا و دانشگاهیان در عرصه اقتصاد سیاسی، کینزی بود. در دهه ۱۹۷۰ تورم، سیر صعودی بسیار بالایی پیدا کرد و بحران اقتصادی بزرگ بعدی بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ در زمان ریاست جمهوری نیکسون و فورد اتفاق افتاد و نیکسون سعی در حل بحران با روش مکتب کینزی نمود.
ازآنجاکه مکتب کینزی مسلط بر دوران دهه ۱۹۷۰ نتوانست بحران مالی زمان را رفع کند، رونالد ریگان و مارگارت تاچر در دهه ۱۹۸۰ به مکتب فریدمن روی آوردند و اندیشه laissez Faire مجدداً به کار گرفته شد و موجی از خصوصی‌سازی در آمریکا و اروپا آغاز گردید.
اکنون نیز تفکرات کینزی بستر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت اوباماست و فدرال رزرو سعی در مدیریت اقتصاد کشور دارد. این سیکل بسته‌ای است که آمریکا هر بار با به بن‌بست رسیدن وضعیت اقتصادی‌اش به یکی از این دو راهکار تجربه شده متوسل می‌شود.
البته بنا به گفته Paul Krugman اقتصاددان معروف آمریکایی که در نیویورک‌تایمز ستونی در اختیار دارد، معتقد است که نزاع بین اقتصاد آب‌های شیرین و آب‌های شور در بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۸ که آغاز بحران اقتصادی دیگری در جهان بود، نزاع در تئوری بود نه در عمل.
بحران اقتصادی ۲۰۰۸
بزرگ‌ترین بحران اقتصادی در آمریکا از دسامبر ۲۰۰۷ شروع شد. اقتصاددانان علت به وجود آمدن بحران را خلق بسیار وسیع پول می‌دانند که این خلق پول موجب افزایش قیمت و در پی آن کاهش قدرت بازپرداخت بدهی توسط مردم بدهکار به بانک گردید. فدرال رزرو (بانک مرکزی خصوصی آمریکا) برنامه مسکن‌های کمی (quantitive easing) را به صورت وام‌های بسیار کم‌بهره (نزدیک به صفر) با هدف کمک به شغل‌ها و مردم عادی شروع کرد ولی عملی نشد و بجای اینکه مردم راحت‌تر وام بگیرند، بانک‌ها قوانین پرداخت وام را سخت‌تر کرده و این پول‌ها را خود سرمایه‌گذاری کردند.
پس از بحران مالی ۲۰۰۷، ۱ درصد آمریکاییان که ثروتمندان جامعه را تشکیل می‌دهند ۳۰ درصد به درآمدشان اضافه شد و درآمد ۹۹ درصد بقیه فقط ۰/۴ در صد افزایش یافت و این یک درصد توانست ۹۵ درصد مجموع رشد در آمریکا را تسخیر کند که در نتیجه فاصله طبقاتی بیش‌ازپیش شد.
هم اکنون ۲۴ کشور از جمله کشورهای آمریکای جنوبی، یونان، ایرلند، پرتغال، لبنان، اسپانیا، تونس و …از بحران بدهی نزدیک به انفجار هستند و ۱۴ کشور دیگر در مرز انفجار قرار دارند مانند برخی کشورهای آفریقایی. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا گمان کشورهای ثروتمند به کمک مالی آن‌ها (Bail out) خواهند شتافت؟ حقیقت این است که خود این کشورها خاطیان اصلی هستند. آمریکا از سال ۲۰۰۷ بدهی ملی‌اش بیش از دو برابر گردیده به‌طوری‌که بازپرداخت آن امری غیرممکن شده است. نزدیک به ۱۹ تریلیون بدهی آمریکا در سال ۲۰۱۵ گزارش شده و پیش‌بینی کرده‌اند که در سال ۲۰۱۶ این بدهی به حدود ۲۲/۵ تریلیون برسد. آمار به‌روز بدهی، بودجه و کسری آن، در سایت‌های زیر پیگیری کنید.
بدهی چگونه به وجود می‌آید؟
ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد که پول چگونه خلق می‌شود؟ بیشتر پول‌ها توسط بانک‌ها خلق می‌شوند. ۹۷ درصد پول‌ها توسط بانک‌ها و فقط ۳ درصد توسط دولت ایجاد می‌گردد. با سپردن اسکناس به بانک و پدیدار شدن اعداد در صورتحساب بانکی، شکل خلق پول توسط بانک آغاز می‌شود. پول جدید با وام دادن توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود. بدین معنی که بانک‌ها نه به صورت اسکناس‌های قابل لمس بلکه به صورت اعتبار (credit) به درخواست‌کنندگان وام، پول قرض می‌دهند. ما با این خیال که این پول واقعی است از آن استفاده می‌کنیم و خرید را انجام می‌دهیم و چون این وام به صورت اعتبار است باید آن را به اضافه سودش به بانک پس داد. هر چه بانک‌ها بیشتر وام دهند، بیشتر پول درست می‌کنند و این موجب می‌شود که قیمت خانه‌ها به سرعت بالا رود. حال اگر مقدار حجیمی وام بدهند و مردم توانایی بازپرداخت نداشته باشند، بانک دادن وام را متوقف می‌کند؛ بنابراین زایش پول از بین می‌رود و مردم کارشان را از دست می‌دهند و خانه‌ها پس گرفته می‌شوند.
پولی که بانک خلق می‌کند کاغذی و با لوگوی مخصوص اسکناس نیست بلکه پول الکترونیکی است که شما بر روی صفحه کامپیوتر خود یا ماشین‌های خودپرداز ATM ارقام صورتحساب خود را مشاهده می‌کنید؛ یعنی حدود ۹۷ درصد پول‌ها به صورت الکترونیکی است و فقط ۳ درصد آن‌ها قابل لمس کردن هستند. ارقام حساب خود را که مشاهده می‌کنید فقط ارقام وارد شده حسابداری است و طلب شما از بانک را نشان می‌دهد. بقول Sir Mervyn King رییس بانک انگلستان از سال ۲۰۰۳ ـ ۲۰۰۱۳، وقتی بانک‌ها پول وام می‌دهند پول خلق می‌کنند؛ یعنی از هیچ پول خلق می‌شود. بانک‌ها با این عمل مقدار پول در اقتصاد را در طی ۴۰ سال به طور متوسط ۱۱/۵ درصد در سال افزایش داده‌اند. نکته مهم اینکه با هر وامی بدهی جدیدی نیز خلق می‌شود. (توضیحات کامل‌تر در سایت Positive Money که به منظور یافتن راهی برای تغییر خلق پول ایجاد شده و نیز سلسله درس‌هایی که به زبان ساده در michaeljournal.org تهیه گردیده یافت می‌شود.)
ارتباط خلق پول با بدهی:
بنابراین بانک‌ها با دادن وام پول خلق می‌کنند. حال دولت به دلیل کمبود پول از بانک وام می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال دولت آمریکا در سال ۱۹۳۹ برای تأمین هزینه جنگ جهانی ۸۰ میلیون دلار از بانک‌ها وام گرفت و بانک‌ها نیز بدون اینکه یک سنت از پول مردم بردارند به او وام دادند. ولی دولت باید در سال ۱۹۴۱ یعنی ۲ سال بعد باید ۸۳، ۲۰۰، ۰۰۰ دلار به بانک پس می‌داد. حال دولت باید از طریق مالیات از داخل کشور این ۸۰ میلیون را تأمین کند به اضافه ۳، ۲۰۰، ۰۰۰ دلار که بهره وام است و به داخل کشور نیامده و کلاً نه توسط بانک‌ها و نه توسط افراد درست نشده است. حتی دولت نمی‌تواند این پول را پیدا کند برای اینکه هیچ‌وقت درست نشده است و این به‌راحتی به بدهی دولت اضافه می‌کند؛ بنابراین تمامی این پول‌های جدید به عنوان بدهی لیست می‌شوند که مدعی آن‌ها بانک‌ها هستند.
حال چگونه می‌توان از بدهی رهایی یافت درحالی‌که پولی که برای بازپرداخت بدهی داده می‌شود خود، توسط بدهی خلق شده است؟ چگونه دولت آمریکا بدهکار خود است؟ طبق آمار ارائه شده توسط Forbes در اکتبر ۲۰۱۵ بزرگ‌ترین طلبکار آمریکا فدرال رزرو (بانک مرکزی خصوصی) و تأمین اجتماعی آمریکاست که حدود ۶۶ درصد بدهی را که داخلی است دربر می‌گیرد و ۳۴ درصد آن بدهی خارجی است که بیش از ۷ درصد آن فقط بدهی به کشور چین می‌باشد.
از آن جایی که بدهی یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی یک کشور است،
(International Monetary Fund (IMF در اکتبر ۲۰۱۵ طی هشداری گفته است: خطر سقوط مالی جهان افزایش یافته است و به دلیل تجارت آهسته چین و جهان، ثبات اقتصادهای نوظهور مقروض را نیز سست می‌کند.
عدم توازن حساب جاری جهان:
حساب جاری current account یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی سلامت اقتصاد یک کشور است؛ یعنی توازن درآمد خاصله از صادرات که وارد کشور می‌شود و هزینه واردات که از کشور خارج می‌شود.
در بخشی از گزارش سالانه سازمان ملل در خصوص وضعیت اقتصاد جهان و پیش‌بینی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به عدم توازن حساب جاری جهان اشاره شده و آمده است: اصلی‌ترین کشورهای دخیل در این عدم توازن چین و ژاپن به عنوان کشورهایی که از توازن مثبت برخوردارند (current account surplus) یعنی مازاد در حساب جاری خود دارند و آمریکا و اروپا که در سمت منفی این توازن می‌باشند که امریکا بزرگ‌ترین کسری موازنه (current account deficit) در جهان را داراست.
توازن مالی وقتی اتفاق می‌افتد که مجموع جریان سرمایه به سمت داخل و به سمت خارج برابر صفر باشد. توازن جهانی یعنی اینکه کشورها به یکدیگر بدهی نداشته باشند و موازنه به صفر برسد. surplus یعنی صادرات کشور از وارداتش بیشتر باشد و deficit برعکس است. حال حساب جاری مثبت در برخی کشورهای آسیایی و صادرکنندگان نفت و رشد منفی حساب جاری آمریکا عدم توازن جهانی را به وجود آورده است.
بانک کانادا طی تحلیلی هشدار داده که: نگرانی این است که این ذخیره در موازنه مثبت به جای اینکه در سرمایه‌گذاری خود کشورها و رشد آن‌ها هزینه شود به کمک مالی آمریکا و در نتیجه کمک به منفی شدن حساب جاری آمریکا تبدیل شود. در گذشته کشورهای غیر صنعتی که رشد منفی داشتند سرمایه از کشورهای ثروتمند وارد می‌کردند ولی حالا برعکس شده و این کشورها رشد مثبت surplus خود را به صورت سرمایه صادر می‌کنند. کشورهایی که ذخیره دارند باید به جای تکیه بر آمریکا در داخل کشور خود سرمایه‌گذاری کنند تا کمک بهتری به رشد جهانی کنند.
آمریکا بزرگ‌ترین رشد منفی حساب جاری را دارد. در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ رشد منفی حساب جاری آمریکا به ۱۱۰ بیلیون دلار رسیده است.
در این گزارش به تأثیرات بحران‌های سیاسی بر ایجاد بحران‌های اقتصادی اشاره شده و آمده است: بحران‌های عراق، سوریه، لیبی و اوکراین و تحریم سوریه موجب شد اروپا بازار روسیه را از دست بدهد. مجموع صادرات مواد غذایی اروپا به بازار روسیه حدود ۱۱ بیلیون دلار در سال بود که بر صنعت حمل‌ونقل نیز اثر گذاشت و بودجه جریمه به کشاورزان را زیاد کرد و نیز تأثیر بر وام‌های کشاورزی و اثر منفی بر بانک‌ها گذاشت.
جنگ در عراق، سوریه، لیبی (از یمن نامی برده نشده است) نیز وضعیت نامطمئنی برای بازار نفت ایجاد کرده است ولی علیرغم این درگیری‌ها و جنگ‌ها، خلاف آنچه در گذشته پیش آمده بود، قیمت نفت خام پایین آمد. این به خاطر خط‌مشی دیگر تولیدکنندگان نفت بخصوص آمریکا بود به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۳ تولید نفت خام آمریکا به‌قدری افزایش داشت که نزدیک به مقدار تولید نفت روسیه شد.
۲۰۱۵ و آمریکا:
همان‌طور که در گزارش سازمان ملل آمده است آمریکا بزرگ‌ترین رشد منفی حساب جاری را دارد و در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ رشد منفی حساب جاری آمریکا به ۱۱۰ بیلیون دلار رسیده است.
اداره تحلیل آمارهای اقتصادی وابسته به اداره تجارت آمریکا (BEA (Bureau of Economic Analysis که تأثیرگذار بر مراکز تصمیم‌گیری دولت آمریکا می‌باشد، هر سه ماه گزارش و آمار اقتصادی خود را ارائه می‌دهد. این سایت مدعی است که آمار به‌روز و همه‌جانبه اقتصاد آمریکا را فراهم می‌کند. در یکی از این گزارشات سال ۲۰۱۵ این آمارها را می‌بینیم:
ـ رشد تولید ناخالص داخلی GDP: سرمایه‌گذاری در کالاهای موجود و یا انبارداری کاهش داشته و بالأخص سرمایه‌گذاری در ساخت و تولید به طور قابل توجه کاهش ولی در واردات افزایش نشان داده است.
ـ سود شرکت‌ها: در کل ۴/۷ در صد کاهش نشان داده است.
ـ اقتصاد صنعت: از ۲۲ گروه صنعتی، ۱۸ گروه در افزایش GDP نقش داشتند که رشد صنعت کالاهای خصوصی نسبت به صنعت خدمات‌رسانی در وضعیت بسیار پایینی قرار داشته است.
اقتصاد بین‌المللی: اقتصاد بین‌المللی سه ماهه سوم ۲۰۱۵ در مقایسه با سه ماهه دوم، کاهش ۸/۶ بیلیون دلاری داشته است.
وضعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی آمریکا: دیون بیش از دارایی‌هاست. (دارایی‌ها شامل بدهی‌های مردم به بانک‌ها، وام دانشجویان، دارایی بانکی (شامل اسکناس‌های چاپ شده بدون پشتوانه) مالیات و ارزهای موجود می‌باشد)
صادرات و واردات آمریکا: صادرات آمریکا حدود ۱۸۸ بیلیون دلار و واردات این کشور ۲۲۸/۷ بیلیون دلار است.
Martin Feldstein اقتصاددان و پروفسور دانشگاه هاروارد در مقاله اخیر خود در وال‌استریت ژورنال می‌نویسد: «سیاست‌های سنتی کینزی تلاش می‌کند که تقاضای تجمیع شده را از طریق بالا بردن هزینه‌های دولت، کاهش مالیات، افزایش کسری بودجه و بدهی ملی بالا ببرد. با بیش از ۷ تریلیون دلار قرض جدید هیچ رییس جمهوری مانند اوباما در تاریخ آمریکا بدهی‌ها را تا این حد افزایش نداده بود.»
۲۰۱۵ و اروپا:
در سال ۲۰۱۵ عوامل اقتصادی برون‌مرزی آمریکا تأثیر شدیدی بر اقتصاد این کشور داشته. روسیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان بر اثر تحریم از رشد تولید ناخالص ملی ۲ درصد به یک درصد رسیده است. ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد اروپا به بحران اقتصادی دچار است. آلمان دارنده بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا رو به افول است و فرانسه دومین رتبه اقتصاد در اروپا در شرایط بی‌ثبات و متزلزلی قرار دارد. آلمان در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ سقوط GDP خود را اعلام کرد. ZEW که مطالعاتی بر روی سلامت اقتصاد آلمان انجام می‌دهد یک سراشیبی بزرگی را از نقطه ۱۸/۵ به ۸/۶ ارائه داد و هم اکنون شاخص آن در پایین‌ترین نقطه قرار دارد. رجوع شود به وب‌سایت ZEW به تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۱۴.
فرانسه به عنوان دومین رتبه اقتصاد برتر اروپا ازلحاظ اقتصادی در بدترین نقطه جای دارد. تولید ناخالص ملی فرانسه از ۰/۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به صفر در سال ۲۰۱۴ رسید. این سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا از سال ۲۰۱۳ در معرض خطر قرار دارند.
گاردین که از گزارش سه ماهه سوم ۲۰۱۵ بلومبرگ استفاده کرده است، از وضعیت ساعت‌به‌ساعت بحران اقتصادی اروپا در ماه نوامبر ۲۰۱۵ گزارشی تهیه کرده که به این عناوین برمی‌خوریم: «اقتصاد یونان دچار نقصان شده است.»، «رشد قاره اروپا به ۰/۳ درصد کاهش یافته.»، «اقتصاد اروپا دچار رکود است.»، «اقتصاد اروپا با یک موتور پرواز می‌کند و بانک مرکزی اروپا ECB قصد دارد که پول بیشتری به اقتصاد اروپا تزریق کند.»
حال چرا آمریکایی‌ها باید نگران اقتصاد اروپا باشند؟ تقریباً ۴۰ درصد درآمد شرکت‌های دولتی آمریکا از فروش محصولات اروپایی به دست می‌آید و با کاهش رشد اقتصادی اروپا منافع شرکت‌های آمریکایی نیز متأثر می‌شود و چون اقتصاد خود آمریکا ضعیف است نمی‌تواند کمکی به اقتصاد اروپا کند.
راه‌حل‌های گریز از ورشکستگی:
پس از بحران ۲۰۰۸ قانون تارپ (Troubled Assets Relief Program (TARP در اکتبر همان سال توسط جرج بوش به بانک‌ها و مؤسسات مالی ابلاغ شد. برنامه تارپ اختصاص دادن بودجه جهت خرید دارایی‌های مؤسسات مالی به منظور تقویت آن‌ها بود. ولی این برنامه نتوانست اقتصاد بحران‌زده آمریکا را نجات دهد و این طرح به شکست انجامید. بعدها اقتصاددانان آن را اشتباه بزرگی دانستند.
طرح بعدی اقتصاد طبقه متوسط Middle Class Economics یا سیاست Trickle-Down بود. یعنی کاستن مالیات برای تشویق تولید. از دیگر سیاست‌ها پایین آوردن نرخ بهره بانکی بود که آن را نزدیک به صفر رساندند و هم اکنون این روش‌ها اجرا می‌شوند.
Business Insider طی مقاله‌ای در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱ می‌نویسد کاپیتالیسم بدون ورشکستگی یعنی کاتولیک بدون جهنم؛ و این جهنم را همان باز ساختاری بدهی به عنوان راه‌حل می‌داند چرا که این تغییر ساختار بسیار برای جامعه دردناک خواهد بود.
اتحادیه اروپا پیشنهاد افزایش کنترل بودجه اعضای اتحادیه را نموده مثل افرایش مالیات‌ها یا کاهش بودجه.
در کنفرانس جهانی بروکسل Development on Debt and EuroDad European Network شبکه NGOهای ۲۰ کشور اروپایی در مارچ ۲۰۱۴ برای مقابله با بحران اقتصادی در اروپا به دو راه‌حل رسیدند: اول بازسازی بدهی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طریق کاهش بدهی‌ها و دوم از طریق کاستن نرخ بهره وام‌های بانکی.
MCE با سابقه فعالیت ۵۵ ساله در مناطق آفریقا، اروپا و جنوب غرب آسیا و سازمان‌دهی بیش از ۱۰۰۰ سازمان آموزش و توسعه جهت کاربرد استراتژی در مدیریت و تجارت در جهان به تربیت افراد می‌پردازد و مقرش در بلژیک است(www.mce-ama.com).
MCE به تبیین مدل جدید اقتصاد جهان می‌پردازد و با این ۶ هدف‌گذاری عمده(Macro Trend) مدل جدید را به دولت‌ها توصیه می‌کند:
۱- جابجا شدن اقتصاد: مصرف‌کنندگان طبقه متوسط در ۱۶ کشور که به کشورهای دارای اقتصاد نوظهور و یا کشورهای ثروتمند جدید نام‌گرفته‌اند در حال افزایش است. تعداد آن‌ها ۲ بیلیون نفر است که هر ساله ۶/۹ تریلیون دلار خرج می‌کنند و طی ده سال آینده به ۲۰ تریلیون دلار می‌رسد یعنی تقریباً دو برابر مصرف امروز آمریکاست. طبق فصلنامه مکینزی (Mckinsey Quarterly, July 2010) یک سوم جمعیت کشورهای غیر صنعتی در سال ۱۹۹۰، طبقه متوسط بودند، امروز بیش از نیمی از جمعیت را طبقه متوسط تشکیل می‌دهد که در کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، برزیل، هند، روسیه، ترکیه، مکزیک و اندونزی قرار دارند.
در سال ۲۰۰۴ این کشورها ۲۱٪ تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دادند که فقط در طی ده سال به ۳۶٪ رسیده است. همچنین امروزه ۳۳ شرکت از ۲۰۰ شرکت رده‌بالای جهان در کشورهای ثروتمند جدید مانند چین، روسیه، کره جنوبی، برزیل، هند، عربستان، مکزیک و تایوان قرار دارد. در ده سال آینده انتظار می‌رود که ۸۰٪ رشد اقتصادی جهان از این بازارهای نوظهور به وجود آید.
طبق گزارش سازمان ملل، ۱۸ کشوری که به نام اقتصادهای مطرح نوظهور در جهان از آن‌ها یاد می‌شود عبارت‌اند از: آرژانتین، برزیل، شیلی، چین، کلمبیا، هند، اندونزی، مالزی، مکزیک، پرو، فیلیپین، لهستان، روسیه، آفریقای جنوبی، تایلند، ترکیه، اوکراین و ونزوئلا.
۲- منبع تقاضا: چه اتفاقی می‌افتد اگر ۱/۲ بیلیون نفر ناگهان در طبقه متوسط جای گیرند؟ تقاضا برای محصولات، مواد خام، حمل‌ونقل، مسافرت و دیگر خدمات افزایش می‌یابد و چون تولیدکنندگان و مؤسسات خدماتی نمی‌توانند خود را به این حد از تقاضا برسانند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
انرژی: کالایی که همه‌چیز را هدایت می‌کند و سرمایه‌گذاری بر روی انرژی پاک جزو اهداف سرمایه‌گذاران و دولت‌ها قرار گرفته است. اشتهای جهان برای انرژی در حال رشد است.
۷۰ درصد کره زمین را آب تشکیل می‌دهد درحالی‌که کمتر از ۱ درصد برای استفاده بشر مناسب است و امروزه بیش از ۲ بیلیون (میلیارد) نفر دچار کمبود آب هستند. یکی از شغل‌هایی که سریعاً در حال رشد است، صنعت نگاهداری و بازیافت آب و یا دیگر تکنولوژی‌هاست.
۳- تکنولوژی اطلاعات و فضای سایبری یکی دیگر از ترندهاست که فواید آن بر روی محیط‌زیست، معاملات تجاری سریع در فضای مجازی، بانک‌های اطلاعاتی، ارتباطات سریع و …مشاهده می‌شود.
۴- مدل رشد: هم اکنون دیگر کشورهای ثروتمند جدید قلمروی تولید کالاهایی را که غرب تولید می‌کرد تسخیر کرده‌اند و آن را با قیمتی پایین‌تر عرضه می‌کنند؛ بنابراین کشورهای قدیمی ثروتمند باید از تولید کالاهای اساسی به تولید کالاهایی که ارزش افزوده بالاتری دارند و سفارشی تولید می‌شوند روی بیاورند بدین معنی که باید بر روی نیازهای مصرف‌کنندگان متمرکز شد.
۵- سیاست‌گذاری دولت: دولت باید برای مدل جدید اقتصادی سیاست‌گذاری کند. بدین طریق که پول را به سیستم تزریق نماید و از تبدیل یک «بحران اقتصادی بزرگ (Recession)» به «رکود اقتصادی (Depression)» بپرهیزد.
برای کاهش بدهی، دولت باید درآمد خود را افزایش دهد و هزینه‌های پر بازده برای افزایش درآمد به جای افزایش مالیات از کارگران و کارمندان به دو مقوله آلودگی و مصرف باید مورد هدف مالیات قرار گیرد.
۶- تغییر رفتار مصرف‌کنندگان است. با توجه به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها باید هم در داخل و هم در کشورهای ثروتمند جدید کالاهای خود را ارائه کنند. در بازار داخل (غرب) به خاطر سن بالای جمعیت، مصرف‌کنندگان کشورهای ثروتمند قدیم به دنبال کیفیت بالاتری هستند. درحالی‌که مصرف‌کنندگان کشورهای ثروتمند جدید به دنبال قیمت مناسب، مفید فایده بودن و دوام هستند.
در مجموع همگی متفق هستند که بحران عظیم است و بالا بردن مالیات، کم کردن هزینه‌ها، رفع بیکاری، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها و بهره پول‌های ذخیره شده و نیز افزایش مالیات را از راه‌حل‌های مقابله با بحران می‌دانند.
جالب است بدانید که ریاضیدانان نیز وارد عرصه شده و برای رهایی از بدهی راه حل ارائه داده‌اند. یکی از این راه‌حل‌ها در گاردین تحت نام «تولید شکلات از هیچ» منتشر شده و از سیاستمداران خواسته‌اند که این روش را برای طلا نیز پیاده کنند.
پیش‌بینی اقتصاددانان بزرگ:
اقتصاددانان بزرگی نظیر Schiff، Faber، Wiedemer هشدار داده‌اند که: «همین الآن برای حفظ اموالتان اقدام عاجل نمایید.»، «ما در لبه پرتگاه بحران مالی دیگری قرارگرفته‌ایم که بدتر از بحران سال ۲۰۰۸ خواهد بود.»
Marc Faber اقتصاددان و سرمایه‌دار سوئیسی:
ما تخریب عظیم ثروت را خواهیم داشت و مردم ۵۰ درصد ثروت خود را از دست خواهند داد.
وی در پاسخ به این سؤال که چقدر احتمال رخداد بحران را می‌دهید؟ می‌گوید: ۱۰۰ در صد. این بحران از سیاست فدرال رزرو و چاپ اسکناس جدید تحت عنوان quantitative easing نشأت می‌گیرد.
Peter Schiff اقتصاددان و رییس Euro Pacific Capital:
بحران اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ تجربه کردیم سقوط واقعی اقتصاد نبود. سقوط واقعی در راه است.
اگر ما سیاست رشد و تحریک دولت را ادامه دهیم وضعیت میانگین آمریکاییان را بدتر خواهد کرد و استاندارد زندگی ما نزول می‌کند و دولت قادر نخواهد بود که حقوق بازنشستگان دولتی و حقوق بیکاران و تأمین اجتماعی را پرداخت کند.
Donald Trump سرمایه‌دار صهیونیست و کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری ۲۰۱۶:
آمریکا به‌زودی مقیاس بزرگ یونان و اسپانیا خواهد شد و وابستگی آمریکا به چین سالم نیست. وقتی پولدار نباشیم مجبوریم قرض کنیم و الآن از چین و کشورهای دیگر قرض می‌کنیم. وقتی بدهی ما به ۲۲ تریلیون برسد یعنی اعتبار ما در سراشیبی قرار می‌گیرد.
Robert Wiedemer اقتصاددانی که در سال ۲۰۰۶ بحران مالی ۲۰۰۸ را پیش‌بینی کرد: (متن کامل مصاحبه)
آمارها نشان می‌دهد که بیکاری ۵۰ درصدی، سقوط ۹۰ درصدی بازار بورس، تورم سالیانه ۱۰۰ درصدی از سال ۲۰۱۳ شروع شده است، سیاست نجات مالی کشور شکست خورده است.
اگر چاپ کردن اسکناس مشکل را حل می‌کند، چرا مالیات می‌گیریم خوب پول چاپ کنیم.
می‌گویند اقتصاد آمریکا در حال بهبودی است. اگر آمار رشد اقتصادی را بنگرید متوجه می‌شوید که سال گذشته رشد تولید ناخالص ملی آمریکا ۲ درصد یا ۳۵۰ بیلیون دلار بوده است ولی ما در عوض ۷۰۰ بیلیون دلار قرض کرده‌ایم یعنی بدهی ما بیش از رشد ماست؛ بنابراین بهبود اقتصاد آمریکا یک دروغ است.
Robert Shiller:
بازار نشانه‌ای از حباب را دارد و این حباب مالی در حال ترکیدن است.
Dani Rodrik در مقاله‌ای تحت عنوان تجدید نظر در اقتصاد جهان «Rethinking of the world economy» در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توانیم جهانی با امنیت در تجارت و خدمات و سرمایه داشته باشیم می‌گوید:
جواب مناسبی برای این سؤال وجود ندارد.
Ronald Coase برنده جایزه نوبل طی مقاله‌ای تحت عنوان جهان را از دست این اقتصاددانان نجات دهید، نوشته است:
«فرضیه: علم اقتصاد از کار افتاده و ورشکست شده است.»
Amartya Sen اقتصاددان و فیلسوف و برنده جایزه نوبل علم اقتصاد در سال ۱۹۹۸:
اقتصاد ریاضتی یک قضاوت تنگ‌نظرانه از سوی رهبران سیاسی و مالی است. باید راه‌های جایگزین در نظر گرفته شود.
Joseph Stiglitz پروفسور دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل است. وی جدیدترین کتابش Rewriting the Rules of the American Economy نام دارد. استیگلیتز در مصاحبه اخیرش به تاریخ اکتبر ۲۰۱۵ با Amy Goodman از democracynow.org می‌گوید: (متن کامل مصاحبه)
The issue is not Greece: It’s Europe. Not because EU countries failed to implement the prescribed policies, but because the models upon which those policies relied were so badly flawed.
What we have to do is rewrite the rules of the economy.
– اشکال در این نیست که یونان یا اروپا نتوانستند سیاست‌های تجویزی را بکار ببرند بلکه مدلی که این سیاست‌ها بر آن تکیهکرده‌اند بسیار معیوب است.
– ما باید قوانین اقتصاد را بازنویسی کنیم.