یکی از ابعاد غرب‌شناسی استراتژیک، شناخت اقتصاد غرب است. نهادهای اقتصاد غرب به شرح زیراند:
- بانک
- اوراق قرضه
- بورس
- بیمه
نیال فرگوسن در کتاب تاریخ برآمدن پول مالی جهان از شش انقلاب مالی یاد می‌کند که چهار انقلاب اول را چهار نهاد بالا رقم می‌زنند و انقلاب پنجم تأمین اجتماعی و انقلاب ششم بازارهای مشتقه[۱] است. در این مقاله سعی می‌کنیم که سازوکار منحط سیستم بازار مشتقه را بیان کنیم.
علت نام‌گذاری اوراق مشتقه این است که ارزش اوراق مشتقه از ارزش دیگر دارایی‌ها مثل اوراق بهادار، نرخ بهره، کالای اساسی و شاخص اوراق بهادار مشتق شده است. بازار ریسک و عدم اطمینان، یکی از امور جدانشدنی فعالیت‌های اقتصادی است. همه کسانی که مالک یک یا چند دارایی هستند و قصد انجام مبادله را دارند، با پدیده ریسک مواجه‌اند. متخصصان مالی برای ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی، ابزارهای جدیدی را ابداع کرده‌اند. یکی از این ابداعات، ابزارهای مالی مشتقه است که روزبه‌روز تنوع بیشتری یافته است.
بازار نقد و مشتقه
بازارهای مالی براساس تحویل کالا به بازار نقدی و بازار اوراق مشتقه تقسیم می‌شود. در بازار نقدی، کالا یا خدمت در زمان حال مبادله و کالا یا خدمت فوراً و یا با فاصله کمی تحویل می‌شود؛ ولی در بازار مشتقات، قرار معامله یا خود معامله در زمان حال انجام شده و تحویل، به آینده معین موکول می‌شود.
انواع قراردادها در بازار مشتقه
پیمان آتی[۲]: توافقنامه‌ای مبتنی بر خرید یا فروش دارایی در زمان معین در آینده و باقیمت مشخص است. قیمت در ابتدا معین می‌شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی ردوبدل نمی‌شود.
قرارداد آتی[۳] یکسان یا استانداردشده: در این نوع قرارداد، مشابه پیمان آتی دارنده آن متعهد می‌شود، دارایی موضوع قرارداد (کالا، ارز، اوراق بهادار) را در آینده خریداری کرده یا بفروشد. از ویژگی‌های مهم این نوع قرارداد آن است که فقط در بورس‌های رسمی و برای کیفیت و کمیّت خاصی از کالای معینی معامله صورت می‌گیرد و تاریخ تحویل از قبل مشخص است.[۴]
این معاملات در بورس از طریق کارگزاران آن و با تضمین اتاق پایاپای تحقق می‌یابد. ازاین‌رو هر طرف خود را در مقابل اتاق مذکور متعهد می‌دانند و به وضعیت اعتباری طرف مقابل چندان توجه نمی‌شود. ودیعه مناسب با مبلغ قرارداد باید نزد کارگزار بورس قرار گیرد و هر زمان یک طرف خواست از معامله خارج شود می‌تواند آن را در بورس به دیگری منتقل کند.
قراردادهای اختیار معامله
به‌طورکلی، می‌توان حق اختیار معامله را به دو دسته تقسیم کرد: اختیار خرید[۵] و اختیار فروش[۶]
یک اختیار خرید در واقع این حق و نه الزام را به دارنده‌ی آن می‌دهد، که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخصی یا قبل از آن، بخرد. به همین ترتیب، یک اختیار فروش به دارنده‌ی آن این حق را می‌دهد، که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخصی و یا قبل از آن بفروشد. قیمتی را که در قرارداد ذکر می‌شود، » قیمت توافقی «یا» قیمت اعمال[۷]» و تاریخ ذکر شده در قرارداد را، اصطلاحاً » تاریخ انقضا «[۸] یا سررسید اختیار معامله می‌گویند.
لازم است بر این نکته تأکید کنیم، که یک » ورقه‌ی اختیار معامله «به دارنده‌ی آن» اختیار «انجام کاری را می‌دهد؛ نه این‌که او را» ملزم «به انجام کاری کند. این ویژگی، وجه تمایز ورقه اختیار معامله از قراردادهای آتی است.
در سررسید حقّ اختیار معامله، چنان چه به‌صرفه باشد، دارنده اختیار معامله، این حقّ را اعمال می‌کند و در غیر این صورت منقضی می‌شود. ازآنجاکه این نوع معامله تعهّد ایجاد نمی‌کند، این نوع اختیار معامله بر قراردادهای آتی رجحان دارد. حداکثر ضرری که ممکن است متوجّه خریدار شود، همان حقّ شرطی است که وی به فروشنده می‌پردازد. این ضرر زمانی رخ می‌دهد که خریدار این حق را اعمال نکند.
ساختار اوراق مشتقه
ساختار این اوراق، به‌صورت مبادلات با مجموع صفر بین طرفین است. بدین معنی که زیان یکی از طرفین، معادل سود طرف مقابل است. اختیارات و پیمان‌های آتی، نمونه‌هایی از «بازی با جمع صفر» هستند؛ بنابراین مشتقات، مبادلات واقعی نیستند؛ زیرا انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد و این فقط پول است که در پایان قرارداد دست‌به‌دست گردش می‌کند و تحویل دارایی پایه، به‌ندرت اتفاق می‌افتد.
تاریخچه اختیار معامله
ارسطو در کتاب سیاست، داستانی را از طالس حکیم یونانی نقل کرده که مفاد آن چیزی جز معامله اختیار نیست. او دریافت که محصول زیتون در سال آینده فراوان است لذا با پرداخت مبلغی به واحدهای تولید روغن زیتون حق اجاره آن را به نرخ معین برای خود خریداری نمود. با افزایش محصول زیتون، قیمت اجاره دستگاه‌های روغن‌کشی افزایش یافت و طالس توانست به همان نرخ تعیین شده اجاره کند و با نرخ بالاتر به متقاضیان اجاره دهد و سود ببرد.[۹]
اولین معاملات اختیار خرید و اختیار فروش، در اروپا و آمریکا در اوایل قرن هجدهم صورت گرفت. در سال‌های اولیه به علت رواج فساد و رشوه‌خواری، این بازارها شهرت خوبی نداشتند. برای مثال، یک شرکت، اوراق اختیار معامله سهام خود را به عنوان رشوه به کارگزاران می‌دادند، تا در قبال آن، کارگزاران به مشتریان خود، خرید آن سهم را پیشنهاد دهند.
تاریخچه معاملات آتی
تولیدکنندگان گندم شیکاگو در سال ۱۸۴۸ برای فروش محصولات خود نیاز به بازاری داشتند تا معاملات نقدی را انجام دهند یعنی گندم بدهند و پول آن را بستانند. به تدریج کشاورزان (فروشندگان) و دلالان (خریداران) شروع به گرفتن نوعی تعهد جهت دریافت وجه نقد خود در آینده کردند و زمینه معاملات آتی کردند، بدین معنی که تولیدکننده موافقت نماید که محصول خود را به خریدار در تاریخ آینده (تاریخ تحویل کالا) با قیمت توافق شده بفروشد. در این راستا کشاورز از قبل می‌داند که وجه خود را دریافت می‌کند و دلال نیز از قیمت کالا با خبر می‌شود و این معامله برای هر دو طرف معامله سودمند است. این نوع قراردادها به سرعت رایج شد و قراردادها را قبل از تاریخ تحویل دست به دست چرخاند. اگر دلالی احساس می‌کرد نیازی به گندم ندارد، قرارداد خود را به فردی که گندم را نیاز داشت می‌فروخت، مشابه آن نیز، تولیدکننده که قصد عدم تحویل گندم را داشت مسئولیت تحویل واقعی گندم را به دیگری منتقل می‌کرد. قیمت قرارداد وابستگی به وضعیت و حرکت قیمت گندم و سیستم عرضه و تقاضا در بازار داشت. این قراردادها با اندکی تغییرات به سرعت تبدیل به ابزاری حمایتی برای طرفین معامله که بازار بر خلاف نظر آن‌ها حرکت می‌کرد، تبدیل شد. مثلاً در شرایط بد آب‌وهوا، افرادی که قرارداد فروش گندم منعقد کرده‌اند، علاقه‌مند هستند، قراردادهای ارزشمند خود را به دلیل کاهش عرضه گندم، نگه‌دارند، برخلاف آن، چنانچه تولید مازاد بر تقاضا باشد، ارزش قراردادهای فروش نیز کاهش می‌یابد. به علاوه، این وضعیت معامله‌گرانی را که قصد خریدوفروش گندم را نداشته و صرفاً به عنوان پذیرش ریسک قیمت گندم و تحصیل سود وارد معامله شده‌اند نیز ترغیب می‌کند. به‌این‌ترتیب زمینه شکل‌گیری بورس شیکاگو CBOT در سال ۱۸۴۸ فراهم شد.
انواع معامله‌گران در بازار اوراق مشتقه
- پوشش‌دهندگان ریسک[۱۰] (Hedgers)؛ فلسفه اصلی ابداع ابزارهای مالی بیمه فعالان اقتصادی در برابر ریسک است. عمده‌ترین ریسکی که برابر آن‌ها وجود دارد، تغییرات پیش‌بینی‌نشده قیمت‌ها است. هدف عمده این دسته از بازیگران این است که قیمت دارایی‌ها را در مقابل تغییرات تصادفی قیمت‌ها بیمه کنند و آن را به کمترین مقدار ممکن برسانند.
- آربیتراژیست‌ها[۱۱] (Arbitrageur)؛ آربیتراژ، تبادل، خرید و فروش ارز در بازارهای مختلف به‌منظور کسب سود ناشی از تفاوت قیمت در این به ازاها است. آنان قیمت‌های اوراق مشتقّه را زیر نظر دارند و از تفاوت قیمت اوراق مشتقّه یکسان در بازارهای گوناگون سود می‌جویند؛ بدین ترتیب که دارایی را با قیمت معیّنی از یک بازار خریداری و همان دارایی را در بازار دیگری با قیمت بالاتری می‌فروشند. همچنین آربیتراژیست‌ها می‌توانند از تفاوت قیمت محصولات گوناگون بازارهای مشتقّه، از جمله از تفاوت قیمت بین بازار آنی و آتی یا بازار قراردادهای آتی و حقّ اختیار معامله یا هر سه بازار با همدیگر منفعت کسب کنند.
- بورس‌بازان[۱۲] (Speculators)؛ همان‌طور که از اسم آن پیدا است، آنان فقط به بورس‌بازی می‌پردازند؛ به‌طور‌مثال اگر بورس باز انتظار دارد ارزش یک دارایی در آینده کاهش یابد، به فروش ابزار مشتقّه اقدام می‌کند. چنان چه پیش‌بینی وی درست باشد، از این محل سود خواهد برد و اگر قیمت بالا برود، وی ضرر خواهد کرد. و این یعنی معامله با جمع صفر یک طرف می‌برد و دیگری می‌بازد. بورس بازان اغلب بر افزایش و کاهش قیمت‌ها قمار می‌کنند. قمار یک نوع بازی با جمع صفر است به این صورت که یک طرف می‌بازد و دیگر به همان اندازه سود می‌برد. [۱۳]
اشکالات وارده
در این مقاله بعضی از اشکالات فقهی که به این قراردادها وارد است را به‌صورت مختصر بیان می‌کنیم و تفضیل آن از حوصله این مقاله خارج است.
ازآنجاکه پیمان آتی و قرارداد آتی با بیع کالی به کالی و بیع دین به دین مرتبط است، و صحت شرعی آن با تردید جدی مواجه است. البتّه افزون بر اشکال بیع کالی به کالی، دلیل‌های دیگری نظیر قصد غیر شرعی، غرر و ضرر یک طرف را برای بطلان آن می‌توان ذکر کرد.
در این قراردادها، تحویل کالای مورد معامله در قرارداد مورد نظر نیست. در اغلب موارد این قراردادها بدون انجام معامله‌ای پایان می‌پذیرد و فقط با عملیات بورس‌بازی از تفاوت قیمت‌ها سود می‌برند که این نیز در شریعت مقّدس اسلام حرام است. احتمال صوری بودن معاملات آتی خیلی بالا است. در اکثر موارد (قریب به ۹۹٪) معاملات آتی تسویه نقدی می‌شود و در عمل جز موارد خیلی اندک منتهی به تحویل کالا نمی‌گردد.
فلسفه اصلی ایجاد این قراردادها پوشش ریسک به وسیله کشاورزان بوده است؛ درحالی‌که امروزه کشاورزان نمی‌توانند با بورس بازان حرفه‌ای در بازار رقابت کنند؛ بدین سبب عمده بازیگران در این بازار، بورس بازان هستند و این انحراف از فلسفه اصلی ایجاد این بازارها است. این‌که بعضی‌ها بازارهای آتی را از آنی جدا می‌دانند، اصولاً نادرست است؛ زیرا از زمانی که فعّالیّت‌های آربیتراژی در بازار انجام می‌شود، این بازارها را به هم متّصل کرده است. وقتی قیمت‌ها به نحوی است که می‌توان آن‌ها را در امتداد یک خط قرارداد به‌طوری‌که آربیتراژیست‌ها با به کار بردن تخصّص حرفه‌ای طوری عمل می‌کنند که همیشه آنان در بازار سود می‌برند و یک طرف نیز همیشه ضرر می‌کند، در این صورت، حجم معاملات به شدّت کاهش می‌یابد؛ در نتیجه کشاورز تصمیم می‌گیرد از این ابراز استفاده نکند.
از جمله اشکالاتی که می‌توان به قرارداد اختیار معامله گرفت به شرح زیر می‌باشد:
- اشتمال عقد اختیار بر قمار
- اشتمال آن بر غرر فاحش
- تعارض آن با قاعده عدل و انصاف
- اشتمال به ربیع مالایملک
- غیر واقعی بودن معاملات آن
- فاسد بودن شرط منفعت برای یک‌طرف در مقابل حق اختیار
- وجود شبهه ربا
برخی رشد سریع مشتقات در بورس و خارج از آن را خطری جدی برای ثبات اقتصادی در بازارهای بین‌المللی می‌دانند، زیرا معاملات کاغذی حاصل از معاملات مشتقات و بازارهای سرمایه گسترش یافته و باعث جدایی بازارهای سرمایه از بازار واقعی (تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال) شده و با تورم اقتصاد کاغذی و انزوای اقتصاد حقیقی, کنترل و نظارت اقتصادی و مالی بر تحولات بازارهای کاغذی از دست می‌رود و زمینه‌ی بحران‌های بزرگ فراهم می‌شود. [۱۴]
ابزار مشتقه و بحران مالی
آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد آن است که به‌طورکلی انتشار اوراق مشتقه و لایه‌های بعدی آن فاصله بخش مالی از بخش واقعی اقتصاد را هرچه دورتر می‌سازد و ازاین‌رو ارزیابی ارزش ذاتی و ریسک و بازده مرتبط با آن دشوارتر می‌گردد. این فرآیند در صورت استمرار می‌تواند با پیچیده ساختن هرچه بیشتر رابطه ابزارهای مالی با واقعیت‌های ملموس اقتصاد موجی از سوداگری مالی بیافریند که آثار مخربی روی اقتصاد داشته باشد. ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد کم‌رنگ‌تر، دشوارتر و دیریاب‌تر می‌شود.
در چنین شرایطی، فعل‌وانفعالات بازارهای مالی می‌تواند مستقل از فعل‌وانفعالات واقعی اقتصاد صورت پذیرد و در نهایت اقتصاد را نیز با خود دچار سقوط سازد. این فرآیندی است که در بحران مالی اخیر به پیچیده‌ترین شکلی منجر به شکل‌گیری حباب مستغلات شد که در نهایت شاهد شکستن این حباب و سقوط اعتباری ناشی از آن بودیم.
آنچه در آمریکا در تمامی مراحل تشکیل حباب عامل تسریع‌کننده و شتاب‌بخش بود ابزار مشتقه بود. چنین است که وارن بافت، سرمایه‌دار آمریکایی، ابزار مشتقه را «سلاح‌های مالی کشتارجمعی» نامیده است.
جیمز ریکاردز در کتاب جنگ‌های ارزی، یکی از راه‌های جلوگیری از جنگ ارزی را ممنوع ساختن مشتقه‌ها بیان می‌کند.
«مشتقه‌ها را باید ممنوع کرد. مشتقه‌ها ریسک را پراکنده نمی‌کنند؛ بلکه آن را چند برابر افزایش داده و در دست چند نهاد متمرکز می‌سازند، نهادهایی که تصور می‌رود به سبب بزرگی بیش‌ازاندازه، امکان ندارد ورشکست شوند. مشتقه‌ها هیچ خدمتی به مشتریان نمی‌کنند؛ بلکه به سبب هزینه‌های بالا و داشتن شرایط و ضوابطی که مشتریان درک چندانی از آن ندارند، در خدمت بانک‌ها و دلالان هستند.»
کتاب جنگ‌های ارزی
در فلسفه اقتصاد، هر شش انقلاب از یک اصل تبعیت می‌کنند: این که پول کار می‌کند.
و اساسی‌ترین اشکال بازار مشتقه و یا به طور عام کل سیستم پولی و مالی کشور این است که در همه‌ی آن‌ها پول کار می‌کند و این با فرموده امام امت؛ امام خمینی مبنی بر این که” پول نباید کار کند” در تعارض است.
جمله پول نباید کار کند یک جمله سوپر استراتژیک است. این به معنای این است که باید کل بازارهای اقتصادی زیرورو شود.
اگر این‌که «پول نباید کار کند» مبنا قرار بگیرد، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان خودبه‌خود به استراتژی دشمن در جنگ ارزی حمله کرده‌ایم. اساس جنگ ارزی این است که معیار ثابت ارزیدن را به هم می‌زند یعنی کم و زیاد می‌شود و ثابت نیست. پول باید به عنوان معیاری باشد که تغییر نکند و ثابت باشد مانند متر. همان‌طور که متر ثابت است و قدها متغیر است. همان‌طور که دماسنج ثابت است و دما متغیر است.[۱۵]
درباره تفاوت کارنسی (Currency ) از مانی (money ) باید بگوییم که کارنسی به پول رایج گفته می‌شود که ارزش آن متغیر و در حال نوسان است مانند دلار و یورو و سایر پول‌های رایج کشورها که هیچ پشتوانه‌ای ندارند. درعین‌حال مانی ، پولی با ارزش ثابت و غیر نوسانی است مثل طلا و فلزات گران‌بها و پول‌هایی که پشتوانه دارند. دکترین بیع و کدآمایی بر مبنای ثبات ارزیدن نهادینه می‌شود.
لیبرال‌ها در تلقی جهان‌بینی اقتصادی، انسان را حیوان اقتصادی می‌دانند. مورچه آیت این نگاه است که باید تلاش کند، جمع‌آوری کند، بهینه کند (حداکثر کردن منفعت) اساس اقتصاد لیبرالی بر مبنای پول بدون پشتوانه (کارنسی) است اما اساس اقتصاد قرانی بر مبنای اجرت و مزد، بهشت و آخرت است. نتیجه این‌که در مدرنیته، اقتصاد بدون پول موضوعیت ندارد، و در اقتصاد قرآنی، بیع بدون بهشت. آنجا که جهت معیشت معطوف به معیدت است، همه‌ی ابعاد مختلف بیع، معطوف به بهشت می‌شود و اقتصاد بهشتی را یک اقتصاد انسان‌مدار برکت‌مند می‌سازد که پول در آن نقش حداقلی خود را ایفاء می‌کند.[۱۶]
معاد و اقتصاد بازار
میلتون فریدمن از قول لنین اعلام می‌کند که اگر می‌خواهید کشوری را زمین بزنید از راه پولش او را به زمین بزنید. یکی از استراتژی‌های ایالات‌متحده برای فروپاشی انقلاب اسلامی این است که آن را از راه پولش زمین بزنند. اما غفلت مردم و مسئولین از این مهم یک اشتباه استراتژیک محسوب می‌شود. در اصول و مبانی جنگ نامتقارن بازی‌کردن در زمین دشمن آن‌هم به قواعد دشمن یک اشتباه فوق استراتژیک است که امروز جمهوری اسلامی مرتکب آن شده است. زمین همان نظام مالی لیبرالی و قواعد بازی دشمن همان قواعد و سیستم‌های مالی است. استفاده از دلار بدون پشتوانه به عنوان پشتوانه ریال و استفاده از مدل‌های اقتصادی غرب و نیز وجود نهادهایی همچون بانک و بورس و خصوصی‌سازی آن‌ها و تئوریزه کردن اقتصاد غرب در دانشگاه‌ها از قواعد دشمن به حساب می‌آید که پیاده‌سازی چنین الگوهایی در کشور سبب ضعیف کردن بنیه اقتصادی کشور می‌شود.
پی‌نوشت:
[۱] Derivative Market
[۲] Forward Contract
[۳] Futures contract
[۴] هال، جان؛ مبانی مهندسی مالی، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران، رایانه تدبیر پرداز، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص ۳۷.
[۵] Call Option
[۶] Put Option
[۷] Exercise price (strike price)
[۸] Exercise date or expiration date or maturity
[۹] درخشان, مسعود، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، تهران مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، چاپ اول ۱۳۸۳.
[۱۰] Hedgers
[۱۱] Arbitrageur
[۱۲] Speculators
[۱۳] هال، جان؛ مبانی مهندسی مالی، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران، رایانه تدبیر پرداز، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص ۳۷.
[۱۴] درخشان, مسعود، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، تهران مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، چاپ اول ۱۳۸۳.
[۱۵] استاد حسن عباسی، جلسه ۵۸۲ کلبه کرامت، شورش علیه طمع ۴۴-بازی جنگ پول (۲)،
[۱۶] استاد حسن عباسی، جلسه ۲۱۰ کلبه کرامت، روی‌کرد مشتری مدار